احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به گزارشگر رادیو جوان اظهار كرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یكی از نهادسازی های ارزشمندی بود كه از سال 89 و 90 به شكل رسمی در ابتدای شروع به كار برنامه توسعه پنجم فعال شد. اما امروز بر اساس ماده 12 قانون احكام دائمی، عملكرد خوب خود را ادامه می دهد. بنابراین قانون دائم دارد و نیازی به اینكه در برنامه های توسعه پنج ساله كشور در موردش حكم مستقلی وجود داشته باشد و تركیب اعضاء یا مواردی مانند این صورت بگیرد، ندارد.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره طراحی سازو كار در شورای گفتگو اشاره كرد: این طراحی به نحوی است كه غیر از اینكه گفتگوی این دولت و بخش خصوصی شورا باشد، برای حل مسائلی كه دغدغه بخش خصوصی یا آن مواردی كه به عنوان هدف سیاسی برای دولت حائز اهمیت است، آن را بتواند با فعالان بخش خصوصی مطرح كند. مشخصا یك كمیته حمایت از كسب و كار در ذیل شورای گفتگو فعال شده كه متشكل از دو نفر از هر قوه و اتاق های سه گانه اتاق بازرگانی، تعاون و بخش اصناف، نماینده دارند.

وی در ادامه درباره قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار عنوان كرد: در این قانون فعالان بخش خصوصی خیلی بر روی آن تاكید دارند و جزء مواردی است كه برای آقای رئیس جمهور و دولت نیز حائز اهمیت است كه شاخصه های محیط كسب و كار را در این دوره بهبود بخشند، كار تولید را باید تسریع و تسهیل كرد، یك بخش خوب جلسات شورا به این امر اختصاص دارد.

خاندوزی در مورد واحدهای بخش تولیدی خاطرنشان كرد: برخی از واحدهای تولید، هنوز در فرآیند اخذ كد ساتای رهگیری بانك مركزی معطل بودند اما ثبت سفارش كالا انجام شده و كالا وارد شده است. این شورا كمك كرد كه ترخیص 90 درصد از این دست كالاها تا زمانی كه كد بانك مركزی محقق شود، صورت بگیرد. كه بخشی كمی از كالاها، صرفا ماندگاری داشته باشد و به تسهیل روند تولید كمك كند.

وی در مورد عوارض صادراتی بخش كشاورزی و وارادات ماشین آلات توضیح داد: پرداخت نیم درصد عوارض صادراتی بخش كشاورزی كه سال گذشته در قانون بودجه بود، شورا كمك بسیار خوبی به صادر كنندگان بخش كشاورزی كرد. در مساله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده زمانی كه وارادات ماشین آلات و تجهیزات بود و جهت حكمی كه در بودجه سال 1401صورت گرفت ، نارضایتی خیلی مهمی در جلسه شورای گفت و گو ابراز شد كه دولت این مساله را نیز حل و فصل كرد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پایان یادآور شد: در انواعی از صادرات، صادركنندگان می گفتند كه ما نمی توانیم از معافیت های "بند ب ماده 45 " قانون احكام دائمی استفاده كنیم و همچنین در جلسات شورا نیز مصوب شد.